رفع توقعات التضخم

ووفقا لتقرير صدر اليوم الأربعاء، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو أسعار المستهلكين في كل اقتصادات مجموعة العشرين، باستثناء الصين والسعودية، مقارنة بتقديرات يونيو الماضي، مشيرة إلى أن السياسة النقدية على مستوى العالم قد تضطر إلى الاستجابة.

وقالت المنظمة في تقريرها: "في مواجهة صدمات جديدة في أسعار الطاقة وضغوط طلب أقوى من المتوقع، وفي وقت يتجاوز فيه التضخم بالفعل المستهدف في العديد من الاقتصادات، يتعين على البنوك المركزية ضمان احتواء ضغوط التضخم الأساسي بشكل مستدام".

وتتوقع المنظمة أن يبلغ التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين 4.1% في عام 2026، ارتفاعا من 4% في توقعات يونيو 2026، وأن يصل إلى 3.6% في عام 2027 بدلا من 3.1%.

ويؤكد هذا التحليل أن التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرشحة للاستمرار حتى النصف الثاني من ولايته.

وقال ستيفانو سكاربيتا، كبير خبراء الاقتصاد في المنظمة، في مقابلة مع "بلومبرغ": "رسالتنا الرئيسية هي أن البنوك المركزية يجب أن تبقى شديدة اليقظة. وعليها أن تتدخل كما فعلت حتى الآن، وربما أكثر مما فعلت في عام 2022".

ويأتي هذا التقييم بعد موجة من التشديد النقدي هذا الشهر، إذ رفع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة في غضون ما يزيد قليلا على أسبوع.

توقعات النمو

ووفقاً للمنظمة، فإن مسار النمو العالمي لم يتغير تقريباً مقارنة بشهر يونيو. وبرزت من التعديلات الطفيفة على توقعاتها خفض توقعات كندا، التي تواجه حربا تجارية مع الولايات المتحدة، وفرنسا، التي تلوح في أفقها فترة من عدم الاستقرار السياسي.

وقالت المنظمة: "تظل الآفاق الاقتصادية العالمية معتمدة بشكل كبير على ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل دائم للصراع في الشرق الأوسط. كما أن التغيرات المستمرة في السياسات التجارية، من رسوم جمركية وقيود تصديرية، تضيف إلى حالة عدم اليقين السياسي وتسهم في اضطرابات الإمدادات".

مخاطر الديون

وتناول التقرير أيضا مجموعة من المخاطر التي تهدد العالم، حيث كرر المسؤولون دعواتهم طويلة الأمد للدول لإصلاح ماليتها العامة، مشيرين إلى أن الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات "تؤكد أكثر من أي وقت مضى" الحاجة إلى إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.

المصدر: بلومبرغ