وبحسب ما نقلته قناة «كان» الإسرائيلية، يرى زيني ضرورة توسيع نطاق التحقيق والاستعانة بأدوات إضافية تتيحها صلاحيات الجهاز، في حين يعتقد المسؤولون الثلاثة، بينهم رئيس قسم يشارك في التحقيق، أن استخدام هذه الوسائل لا يتناسب مع حجم الشبهات والأدلة المتوفرة حتى الآن. وتتعلق القضية بشبهات حول حصول عضو كنيست من القائمة المشتركة على أموال يُشتبه في ارتباطها بقطر، واستخدامها لمصلحة القائمة خلال الانتخابات. إلا أن التقرير أشار إلى استمرار الشكوك بشأن قوة الأدلة التي تربط قطر بهذه الأموال، وكذلك بشأن ما إذا كانت قد استُخدمت بالفعل في أنشطة غير قانونية خلال العملية الانتخابية. ورأى المسؤولون المعارضون لتوجه زيني، خلال نقاش داخلي، أن نطاق الشبهات محدود، وأن هناك شكوكًا في إمكانية جمع أدلة كافية لتأسيس ملف جنائي يثبت ارتكاب مخالفات. ونقلت «كان» عن مصدر في منظومة إنفاذ القانون مطلع على التحقيق قوله إن الغموض المحيط بمصدر الأموال وطبيعة الأفعال المشتبه بها يثير صعوبات قانونية أمام الموافقة على بعض الإجراءات التي طُلب اتخاذها، ما دامت الأدلة لا تتجاوز المعلومات المتوفرة حاليًا. كما نقلت عن مسؤول كبير في الشاباك أن الإجراءات التي يقترح زيني اللجوء إليها تتطلب موافقة قانونية خاصة، مشيرًا إلى وجود شكوك بشأن إمكانية الحصول عليها في ضوء محدودية الشبهات. وقال الشاباك إن رئيس الجهاز وإدارته يديران نقاشا مهنيا يتيح طرح آراء متعددة ومختلفة، لكنه امتنع عن التعليق على ما دار خلال الاجتماعات المغلقة. وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ أن الانتخابات الإسرائيلية جرت بصورة سليمة، وأن الشبهات التي يجري فحصها لن تؤثر على نتائجها. وجاء تصريح سولبرغ خلال بيان مشترك مع رئيس الشاباك دافيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، شدد فيه على أن نتائج الانتخابات تعكس إرادة الناخبين وأن قرارهم في صناديق الاقتراع سيُحترم. وقال سولبرغ إن التحقيقات تتناول شبهات تخضع للفحص، لكنها لا تمس بصحة النتائج، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وعرض الوقائع أمام الجمهور.