وجاء في البيان: "بخصوص الآراء التي أدلى بها أوكتاي سارال، كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركية، وأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن أذربيجان، لطالما دأبت وسائل إعلام تركية ومنصات تواصل اجتماعي، بما فيها مصادر إخبارية معروفة بقربها من حكومة حزب العدالة والتنمية، على نشر معلومات كاذبة ومتحيزة ومُسيئة ومُشوهة للسمعة عن أذربيجان".
وأضاف: "نظرا لعلاقات الشراكة القائمة بين حزب أذربيجان الجديدة وحزب العدالة والتنمية، وللروابط التاريخية للأخوة والصداقة التي تجمع شعبي أذربيجان وتركيا، فقد التزمنا حتى الآن بضبط النفس في مثل هذه الحالات.. وكان هدفنا، هو منع السلوك غير المسؤول لبعض الجهات، من التأثير سلبا على العلاقات بين دولتينا وشعبينا".
وتابع: "إلا أن تصاعد حدة هذه الحملة الإعلامية ضد أذربيجان مؤخرا، وتحولها إلى "حملة أكثر عدوانية ومنهجية وتشهيرا صريحا"، لا سيما مع انضمام شخصيات رفيعة المستوى، مثل مستشار الرئيس التركي ونواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى هذه الحملة "يُحتم علينا التعبير عن موقفنا الصريح تجاه هذه القضية".
- أولا، نرفض رفضا قاطعا محاولات تشويه العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية عمدا، وإضفاء طابع استثنائي مزعوم عليها، وتوجيه اتهامات سياسية ضد أذربيجان. وتربط جمهورية أذربيجان علاقات طبيعية مع إسرائيل، قائمة على القانون الدولي والمصالح المشتركة.
- موقف أذربيجان من القضية الفلسطينية ثابت وواضح ومبدئي.. لطالما دعمت بلادنا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقدمت مساعدات مالية وإنسانية لفلسطين.. وقد زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، أذربيجان، في مناسبات مختلفة.. كما تتلقى سفارة دولة فلسطين في أذربيجان دعماً مالياً من الدولة الأذربيجانية.
- -قوم علاقات أذربيجان مع العالم الإسلامي على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والتضامن، لا على أي ظرف سياسي، وتحظى مساهمات بلادنا في تعزيز التضامن الإسلامي بتقدير كبير من الدول الإسلامية، كما أن اختيار أذربيجان لاستضافة القمة المقبلة لمنظمة التعاون الإسلامي عام 2027 يُعدّ دليلاً على الثقة الدولية ببلادنا.
- نذكر بأن العدل والمساواة والاحترام المتبادل والتضامن، تحتل مكانة هامة بين المبادئ الأساسية للإسلام.
- ليس لأي دولة في العالم الإسلامي، الحق في فرض إرادتها على الدول الإسلامية الأخرى، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو اعتبار نفسها متفوقة عليها، ينبغي أن يُؤكد السعي لخدمة وحدة العالم الإسلامي لا بالنزعات الهيمنة، بل بالتعاون المتكافئ والاحترام المتبادل.
- لطالما عارض الشعب الأذربيجاني، الإمبريالية والاستعمار والنهج الاستعماري الجديد، ولا يزال هذا الموقف المبدئي ثابتا حتى اليوم.
- من المؤسف للغاية أن تُدلى التصريحات الشعبوية وغير المسؤولة من قِبل كبير مستشاري الرئيس التركي، أوكتاي سارال، ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، دون مراعاة جوهر القضية، والبنية الدستورية لأذربيجان، والأسس القانونية لحرية المعتقد الديني في بلادنا.
- تتعارض هذه التصريحات مع روح العلاقات الأخوية بين أذربيجان وتركيا، وقد تُسهم في خلق توتر مصطنع على المستوى الاجتماعي.
- لطالما أولى الشعب الأذربيجاني احتراما كبيرا لقيمه الوطنية والروحية والدينية عبر التاريخ.
- يكفل الدستور في بلادنا، حرية المعتقد الديني وتُعامل الدولة الأذربيجانية أتباع جميع الأديان على قدم المساواة، وتعتبر التنوع الديني ثراءً لمجتمعنا.
- تستند القواعد المطبقة في مجال التعليم إلى مبادئ المساواة والعلمانية وسيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
- وفقا لدستور جمهورية أذربيجان، فإن أذربيجان دولة علمانية، وهذا المبدأ منصوص عليه أيضا في دستور الجمهورية التركية، لذا من غير المقبول أن تصبح بنية الدولة العلمانية في أذربيجان وسياستها التعليمية أداة للتلاعب السياسي.
أكد الرئيس إلهام علييف مرارا، من أعلى المحافل الدولية، أن أذربيجان تدعم حل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس مبدأ الدولتين، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.. كما أن موقف أذربيجان من أحداث غزة يستند إلى القيم الإنسانية، وحماية المدنيين، والقانون الدولي.
المصدر:RT
