وقال أوسوليفان، خلال مشاركته في منتدى وارسو للأمن: "تكمن مشكلة العقوبات الأوروبية في أنها غير معتمدة من الأمم المتحدة، ولذلك فإن معظم دول العالم لا ترى ضرورة للالتزام بها".

واعتبر أوسوليفان أن سياسة العقوبات الأوروبية لا تضمن تحقيق الأهداف المنشودة، واستشهد بكوريا الشمالية وإيران مثالا على ذلك، مشيرا إلى أن البلدين واصلا مسار تطورهما رغم القيود العديدة المفروضة عليهما.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على نقل التقنيات الحيوية، على وجه الخصوص، لا تنجح دائما في منع انتشارها.

وأوضح أن التغيرات التكنولوجية زادت من صعوبة تطبيق العقوبات والرقابة على الصادرات، وقلّصت قدرة الدول على التحكم الكامل في انتشار المنتجات والتقنيات.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الشركات الغربية المصنّعة لا تستطيع مراقبة مسار منتجاتها بعد إعادة بيعها عدة مرات، موضحا: "تفقد الشركات السيطرة على منتجاتها بعد إعادة بيعها للمرة الثانية أو الثالثة، بل إنها لا تعرف حتى أين ينتهي المطاف بتلك المنتجات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر أمس الاثنين الحزمة الثانية والعشرين من العقوبات ضد روسيا، مضيفا إليها نحو 1.6 ألف بند جديد تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وأفادت تقارير بأن المفوضية الأوروبية قد تطرح الحزمة الثالثة والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا قبل نهاية عام 2026.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية عام 2022، تعرضت روسيا لحملة عقوبات غير مسبوقة في التاريخ الحديث، تجاوزت 35 ألف إجراء اقتصادي ومالي وتقني، فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وشملت هذه العقوبات قطاعات حيوية، من الطاقة والتمويل إلى التكنولوجيا والنقل والثقافة والإعلام، بل طالت حتى الرياضة والفنون. وتؤكد موسكو باستمرار أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي أساس قانوني دولي، وأن ما تتعرض له ليس عقوبات، بل حرب هجينة شاملة تهدف إلى كبح تطورها، في وقت تواصل فيه روسيا تعزيز تعاونها مع دول الجنوب العالمي، وبناء بدائل مالية وتجارية بعيدة عن المنظومة الغربية.

المصدر: نوفوستي