وقال الوزراء، في بيانهم، إن نحو عقدين من الزمن مرا منذ إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وخمس سنوات منذ تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة عام 2021، مشيرين إلى أن جيلا كاملا من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

واعتبروا أن التأجيل الجديد يشكل خيبة أمل كبيرة، ويحرم الفلسطينيين مجددا من ممارسة حقهم الانتخابي، فضلا عن أنه سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

في المقابل، أقر الوزراء بوجود تحديات وعقبات كبيرة تعرقل إجراء انتخابات تتوافق بالكامل مع المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت، مشيدين بالجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لاتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتجاوز هذه العقبات وتسهيل مشاركة الناخبين.

وشدد البيان على أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل عنصرا أساسيا في التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما يشمل التجديد الديمقراطي وإرساء حوكمة خاضعة للمساءلة، وبما يتماشى مع إعلان نيويورك الصادر عام 2025.

وأكد الوزراء أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لمواصلة إرساء الأسس المؤسسية اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، الذي وصفوه بأنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين لكل من إسرائيل وفلسطين.

وأضافوا: "بصفتنا داعمين راسخين لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ندعو السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون مزيد من التأخير".

وجدد الوزراء التزام بلدانهم بدعم الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات، مطالبين إسرائيل بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة تنظيمها، بما في ذلك تعطيل الترتيبات العملية الضرورية لضمان مشاركة جميع الفلسطينيين.

واختتم وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا بيانهم بالتأكيد على موقف بلدانهم الرافض لأي دور لحركة "حماس" في مستقبل الحكم في فلسطين.

وكان الرئيس عباس قد أصدر السبت الماضي مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر 2026 وتحديد يوم 11 سبتمبر 2027 موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأرجع قرار التأجيل إلى المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية، واستمرار الظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، والقيود المفروضة على حركة المواطنين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين، إلى جانب الحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لإجراء الانتخابات.

المصدر: RT