وفي بيان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة تدابير القضاء على الإرهاب الدولي، قدمه الوزير المفوض الدكتور عمار محمد محمود، ممثل السودان لدى اللجنة، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أعلن أن مواجهة الإرهاب تستلزم، إلى جانب تجفيف مصادر تمويله، وقف إمدادات الأسلحة والعتاد والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وإنهاء أشكال الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي التي تمكّن الجماعات المسلحة من مواصلة أنشطتها. وأشار البيان إلى الحرب التي يخوضها السودان منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد قوات الدعم السريع، مستعرضاً ما وصفه بارتكابها أعمال قتل جماعي وعنف جنسي ونهب وتهجير قسري، واستهداف المدنيين ومؤسسات الدولة، في ظل تدفق أسلحة متطورة ومرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم مالي ولوجستي من خارج الحدود. وحذر السودان من تزايد التداخل بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالأسلحة، منبهاً إلى توظيف الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا الحديثة، بما فيها الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، في عمليات التجنيد والتمويل والتخطيط. وشدد على أن تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية، بدلاً من إضعافها، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، داعياً إلى دعم قدرات الدول الأفريقية واحترام سيادتها وأولوياتها الوطنية في مكافحة هذه التهديدات. وجدد السودان دعمه لاستكمال المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، وأيد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال. واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تطبيق معيار دولي موحد في مكافحة الإرهاب، بحيث لا تختلف المواقف الدولية باختلاف الدول المستهدفة، مشدداً على أن تسليح الجماعات المسلحة وتمويلها لا ينبغي التساهل معه في منطقة بينما يُدان في أخرى، وأن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تستند إلى احترام سيادة الدول وسيادة القانون والمساءلة دون استثناء. ويشهد السودان، منذ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، مع محاولة كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، فيما لم تنجح الوساطات العربية والأفريقية والدولية لوقف إطلاق النار في التوصل إلى وقف دائم له.