أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السوري، عامر العلي، أن التدقيق الجاري في عدد من عقود قطاع النفط يتعلق بملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها.
وجاءت كلمات العلي في تصريح لوكالة "سانا" حول ما أثير عن عقود الشركة السورية للبترول، وقال إن هذه الملاحظات كانت موضع متابعة لدى الهيئة وفق الأصول قبل تداولها إعلامياً، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتابع الموضوع بجدية لحين استكمال التدقيق.
وأوضح العلي أن المبلغ المتداول ليس مبلغا مختلسا، وإنما يتعلق بحجز احتياطي بقيمة نحو 104 ملايين دولار، أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة محل التحقيق، وهو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات.
وقال العلي إن البحث في تنفيذ بعض شروط العقود لا يمثل اتهاما للشركة السورية للبترول كمؤسسة أو لكوادرها والعاملين فيها، وأي مسؤولية تحدد وفق ما تثبته التحقيقات.
وأضاف العلي إن الشركة السورية للبترول متعاونة مع الهيئة وقدمت الوثائق والبيانات المطلوبة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الإحالة إلى القضاء المختص، وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
وكانت الشركة السورية للبترول أكدت في بيان أصدرته السبت الماضي أن ما يتداول عن اختلاس 110 ملايين دولار غير دقيق، وأن الملفات المعنية لا تزال قيد التحقيق، ولم تصدر نتائج نهائية تحدد وجود ضرر فعلي أو قيمته والمسؤوليات المترتبة عليه.
المصدر: سانا
