أخضعت السلطات الهولندية ركاب رحلة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية لتفتيش جمركي، في إجراء يهدف إلى التحقق من عدم حملهم منتجات مصدرها المستوطنات.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادرها أن هذا التفتيش جاء في "حادثة غير عادية"، حيث أُجبر الركاب القادمون من تل أبيب إلى أمستردام على الخضوع للتفتيش للكشف عن منتجات قادمة من الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل. ويأتي هذا الإجراء بعد إقرار الحكومة الهولندية قانوناً جديداً قبل أيام، يقضي بمعاقبة من يحضر أي شيء من المستوطنات بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. ودخل القرار الهولندي، الذي يحظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات، حيز التنفيذ في 22 سبتمبر الجاري. ولم تصدر السلطات الهولندية أي تعقيب فوري على هذه الأنباء. وتأتي الخطوة الهولندية بعد إعلان 12 دولة غربية، في 14 سبتمبر الجاري، اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وهي: فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. وطالبت هذه الدول إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مؤكدة في بيان مشترك أن الإجراءات تستهدف حماية حل الدولتين ورفض ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري، مع التشديد على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف. من جانبها، تتباهى الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها أقرت منذ تشكيلها أواخر العام 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة، وأنشأت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، وترى أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد عبر التوسع الاستيطاني واعتداءات الجيش والمستوطنين لضم الضفة الغربية رسمياً، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وفي سياق متصل، أفادت قناة "i24NEWS" بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمر الفريق الوزاري بالبدء في إعداد قضية قانونية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وحذرت الخارجية الفلسطينية من دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتكرار حرب غزة في الضفة وتقويض السلطة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة. كما تلقى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضربة لحملته السياسية هذا الأسبوع، بعد تسريب تفاصيل اجتماع جمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
