وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت في 19 يونيو الماضي أن حكيمي (27 عاماً) سيمثل أمام المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب امرأة عام 2023، وهي تهمة ينفيها اللاعب باستمرار.

وتعود جذور القضية إلى عام 2023، حين فتح مكتب المدعي العام تحقيقاً بعد توجيه تهمة الاغتصاب لحكيمي.

وكان اللاعب المغربي قد طعن في قرار الإحالة أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي الفرنسي للنظر في القضايا المدنية والجنائية.

ونفى حكيمي التهمة الموجهة إليه، وكتب عبر حسابه على منصة "X": "يكفي اتهام بالاغتصاب لتبرير الإحالة إلى محاكمة، على الرغم من أني أنفيه وكل الأدلة تثبت كذبه".

وأضاف: "هذا ظلم بحق الأبرياء كما هو بحق الضحايا الحقيقيين. أنتظر هذه المحاكمة، التي ستظهر الحقيقة للعلن، بهدوء".

وقبل أكثر من ثلاث سنوات، توجهت الشابة المشتكية، التي كانت تبلغ آنذاك 24 عاماً، إلى مركز الشرطة في "نوجان سور مارن" (إقليم فال دو مارن) للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب من قبل اللاعب مساء يوم 25 فبراير.

ورغم أنها لم تكن ترغب في تقديم شكوى رسمية، تم فتح تحقيق وأُحيل الملف لاحقاً إلى مكتب المدعي العام في "نانتير".

وخضع حكيمي للتحقيق الرسمي ووضع تحت الرقابة القضائية في هذه القضية منذ مارس 2023، كما استمعت إليه السلطات القضائية في ديسمبر من العام نفسه.

وتم تأكيد قرار الإحالة في مرحلة الاستئناف في 19 يونيو الماضي، في وقت كان فيه الظهير الأيمن يشارك في كأس العالم مع المنتخب المغربي.

وصرحت محاميته، فاني كولين، قائلة: "إن الوقائع المنسوبة إلى أشرف حكيمي، والتي ينفيها بشدة منذ اليوم الأول، لم تخضع للنقاش أو الفحص من قبل محكمة النقض. وسيتم النظر فيها خلال المحاكمة، حيث ستعرض علناً وفي إطار مواجهة قانونية كافة الأدلة والوسائل الدفاعية الخاصة باللاعب".

وأضافت: "فيما يتعلق بجوهر القضية، سيكون بالإمكان مناقشة العراقيل الجسيمة التي وضعها الطرف المدني أمام كشف الحقيقة، ومن بينها إخفاء رسائل تشير إلى خطة لابتزاز اللاعب أو سلب أمواله، ورفض الكشف عن اسم شاهد رئيسي، ورفض الخضوع لفحوصات طبية كان من شأنها إثبات براءته، ورفض السماح بفحص هاتفه، وغيرها من الأمور".

على صعيد منفصل، يخضع رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن" الإعلامية القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لتحقيق أولي في فرنسا بشأن شبهات تضارب مصالح مرتبطة بمفاوضات حقوق بث الدوري الفرنسي في 2024.