وبينما يحتفظ الصندوق بدوره في تقديم المشورة والمراقبة، فإن شروط الإقراض القاسية التي يفرضها، وما تتركه من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة في كثير من الأحيان، جعلته هدفا لانتقادات واسعة.

النشأة والتأسيس

تعود جذور صندوق النقد الدولي إلى الفوضى الاقتصادية التي سادت فترة ما بين الحربين العالميتين، حين أدت السياسات الانكماشية والحمائية والتخفيضات التنافسية لأسعار الصرف إلى تقويض التجارة الدولية وتعميق الكساد الكبير. وقد أثبتت تلك التجربة أن الفوضى النقدية وغياب التعاون الدولي يفتحان الباب أمام سياسات انفرادية تغذي الأزمات.

وفي يوليو 1944، اجتمع ممثلو 44 دولة في مؤتمر "بريتون وودز" بالولايات المتحدة لوضع أسس نظام اقتصادي عالمي جديد يمنع تكرار أخطاء الماضي، عبر إنشاء مؤسسات متعددة الأطراف تشرف على النظام النقدي والمالي الدولي. وبرز في المؤتمر الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، وممثل الولايات المتحدة هاري ديكستر وايت، حيث انتصرت الرؤية الأمريكية نظرا للوزن الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة بعد الحرب.

وقد أسفر المؤتمر عن إنشاء مؤسستين دوليتين: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث دخلت اتفاقية تأسيس الصندوق حيز التنفيذ في ديسمبر 1945، وبدأ عملياته في مارس 1947، متخذا من واشنطن مقرا دائما له.

الأهداف

تحددت مهمة الصندوق في اتفاقية تأسيسه بمواد واضحة. الهدف العام كان "تشجيع الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي العالمي" . ويتفرع عن هذا الهدف الأساسي عدة أهداف فرعية محددة:

تعزيز التعاون النقدي الدولي عبر مؤسسة دائمة توفر آلية للتشاور والتعاون في المسائل النقدية الدولية .

تسهيل توسيع ونمو التجارة الدولية، والمساهمة في تحقيق مستويات عالية من التوظيف والدخل الحقيقي، وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع الدول الأعضاء .

تعزيز استقرار أسعار الصرف والحفاظ على ترتيبات صرف منظمة بين الدول الأعضاء، وتجنب التخفيضات التنافسية لقيمة العملات .

المساعدة في إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات للعمليات الجارية بين الدول الأعضاء، وإزالة القيود على الصرف الأجنبي التي تعيق التجارة العالمية .

توفير الموارد المالية للدول الأعضاء التي تعاني من اختلالات مؤقتة في موازين مدفوعاتها، بشرط اتخاذ تدابير لتصحيح هذه الاختلالات، وذلك لتجنب اللجوء إلى إجراءات تضر بالرخاء الوطني أو الدولي .

الشروط "التعسفية"

يرى المنتقدون أن شروط صندوق النقد الدولي للإقراض كثيراً ما تكون تعسفية وقاسية، وتتجاوز مهمته الأصلية، وتتركز الانتقادات في خمس نقاط:

1. التقشف القاسي: خفض الإنفاق العام ورفع الضرائب وتقليص الدعم والخدمات، مما يفاقم الفقر ويؤجج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عدم المساواة.

2. الرسوم الإضافية: فرض رسوم تتراوح بين 2-3% فوق الفائدة الأصلية على القروض الكبيرة والطويلة الأجل، مما يثقل كاهل الدول الفقيرة ويصعب سداد ديونها.

3. المساس بالسيادة: فرض تدابير هيكلية كالخصخصة وتحرير التجارة وإصلاحات سوق العمل، مما يحد من سيادة الدول ويحول الصندوق إلى أداة لفرض سياسات نيوليبرالية.

4. "خيار هوبسون": إجبار الدول على قبول الشروط القاسية أو مواجهة الانهيار الاقتصادي، لأن الصندوق هو الملاذ الأخير، مما يجعل الاختيار شكلياً.

5. سياسات لا تخدم الفقراء: يرى اقتصاديون مثل جوزيف ستيغليتز أن سياسات الصندوق أدت إلى إفقار الدول بدلاً من تنميتها، خاصة في غياب مؤسسات قوية.