أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، محمد تميم، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل إلى العراق 3 مليارات دولار عبر ست دفعات، قيمة كل منها 500 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دعم استقرار السوق المحلية، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن الدفعة الجديدة من المقرر أن تصل إلى بغداد غدا، ضمن التفاهمات القائمة بين بغداد وواشنطن لاستئناف تدفق العملة الأمريكية النقدية إلى البنك المركزي العراقي
وتأتي هذه الشحنات من عائدات النفط العراقية المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قبل تحويل جزء منها نقداً إلى البنك المركزي العراقي، ما يعني أنها ليست مساعدات أمريكية للعراق.
وتُخصص الكميات النقدية أساساً لتلبية الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية، بما في ذلك احتياجات المسافرين والطلبة والمنح الدراسية وعمليات الحوالات المعتمدة، في حين تتم غالبية عمليات التجارة الخارجية العراقية عبر التحويلات البنكية.
ويرى البنك المركزي العراقي أن زيادة تدفق الدولار النقدي تسهم في تعزيز استقرار السوق، وتحسين قيمة الدينار، والتخفيف من تقلبات أسعار الصرف في السوق الموازية.
وكان نائب رئيس الوزراء قد أكد أن استمرار الشحنات سيسهم في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية واقترابه من السعر الرسمي، في إطار سعي الحكومة إلى معالجة الفجوة بين سعرَي الصرف.
وسبق أن علّقت واشنطن في أبريل شحنة نقدية قُدرت بنحو 500 مليون دولار، وسط ضغوط تتعلق بمخاوف أمنية ومالية، قبل أن تستأنف بعض الشحنات تدريجياً في يوليو.
ثم توصلت بغداد وواشنطن في سبتمبر إلى تفاهم لاستمرار إرسال شحنات الدولار النقدي، على أن تصل دفعات جديدة بانتظام لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.
