تحقيق لصحيفة "لوموند دبلوماتيك" الفرنسية يسلط الضوء على "ستار حديدي" يفصل بين المغرب والجزائر على امتداد 1600 كيلومتر من الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية منذ غشت 2021. أنجز التحقيق، المنشور في عدد شهر نونبر 2026، المبعوث الخاص للصحيفة بيير دوم تحت عنوان "بين المغرب والجزائر.. ستار حديدي"، واستند إلى تحقيق ميداني وشهادات سكان المناطق الحدودية ومعطيات تاريخية واقتصادية وأمنية. انطلق التحقيق من مدينة بوعرفة جنوب شرقي المغرب، ورصد تحول المناطق الحدودية التي كانت تاريخياً فضاءً للتبادل التجاري والتواصل الاجتماعي إلى مناطق تخضع لمراقبة أمنية مشددة، تتخللها الأسوار والخنادق وأبراج المراقبة. ووصف دوم الحدود بأنها خط فاصل يمتد لنحو 1600 كيلومتر شهد تعزيزات أمنية متواصلة من الجانبين، إذ أقام المغرب سياجاً حدودياً مزوداً بوسائل مراقبة، بينما حفرت الجزائر خنادق وأنشأت حواجز لمنع العبور والحد من أنشطة التهريب والهجرة غير النظامية. واستعرض التحقيق التاريخ الاستعماري للمنطقة، خصوصاً مدينة بوعرفة التي ارتبط تطورها باستغلال مناجم المنغنيز خلال فترة الحماية الفرنسية، مشيراً إلى أن المنطقة كانت جزءاً من شبكة اقتصادية واجتماعية عابرة للحدود قبل أن تقوض الخلافات السياسية المتعاقبة تلك الروابط. وعاد التقرير إلى حرب الرمال سنة 1963 والخلافات الحدودية التي أعقبت استقلال الجزائر وصولاً إلى النزاع حول الصحراء الغربية، الذي أصبح أحد أبرز أسباب التوتر بين البلدين، مشيراً إلى أن إغلاق الحدود سنة 1994 عقب الاعتداء على فندق أطلس أسني بمراكش شكل منعطفاً حاسماً في العلاقات الثنائية. وفي الجانب الاقتصادي، توقف التحقيق عند شبكات التهريب التي نشأت على امتداد الحدود، خصوصاً تجارة الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، والتي شكلت لسنوات مصدر دخل لعدد من سكان المناطق الحدودية، ونقل شهادات عن تراجع هذه الأنشطة مع تشديد المراقبة وما ترتب على ذلك من فقدان فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية. وخصص الكاتب حيزاً لتهريب المخدرات، مستعرضاً الاتهامات المتبادلة بين السلطات المغربية والجزائرية بشأن المسؤولية عن هذه التجارة، ومشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية لم تنجح في القضاء على جميع شبكات التهريب التي تكيف بعضها مع الحواجز الجديدة. وتناول التحقيق حوادث إطلاق النار على الحدود، بما فيها مقتل سائحين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية في غشت 2023 بعدما ضلا طريقهما على متن دراجتين مائيتين قرب السعيدية ودخلا المياه الجزائرية، إضافة إلى شهادات عن حوادث أخرى مرتبطة بمحاولات العبور أو الاقتراب من الخط الحدودي وما خلفته من مخاوف لدى السكان. وفي السياق ذاته، أبرز التقرير التداعيات الإنسانية للقطيعة من خلال شهادات عائلات فرقتها الحدود المغلقة وسكان فقدوا إمكانية التنقل بين مناطق كانت تربطها علاقات قرابة ومصالح اقتصادية مشتركة، ورصد التدهور الاقتصادي في بعض المناطق الحدودية حيث ساهم إغلاق المعابر وتراجع الأنشطة التجارية في تعميق البطالة والهشاشة، بينما أصبحت الحواجز الأمنية جزءاً من المشهد اليومي للسكان. وخلص التحقيق إلى أن ما يسميه "الستار الحديدي" بين المغرب والجزائر لا يمثل مجرد حدود مغلقة بين دولتين متجاورتين، بل يعكس عقوداً من الخلافات السياسية والتنافس الإقليمي تحولت خلالها الحدود إلى منطقة توتر دائم، فيما يتحمل سكانها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لاستمرار القطيعة. --- **عناوين مقترحة:** 1. تحقيق "لوموند دبلوماتيك": حدود المغرب والجزائر "ستار حديدي" يدفع سكانه ثمن القطيعة 2. 3. من التبادل التجاري إلى الخنادق وأبراج المراقبة.. تحولات المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر 4. تحقيق فرنسي يرصد التداعيات الإنسانية والاقتصادية لإغلاق الحدود بين المغرب والجزائر 5. بيير دوم يرسم خريطة "الستار الحديدي" بين الجارين المغاربيين: أسوار وخنادق وحوادث حدودية 6. بوعرفة نموذجاً.. كيف أفرغت الخلافات السياسية المناطق الحدودية من روابطها الاقتصادية والاجتماعية؟ 7. من حرب الرمال إلى إغلاق 1994.. تحقيق يتتبع جذور القطيعة بين المغرب والجزائر 8. تهريب الوقود والمخدرات وحوادث إطلاق النار.. ملامح الحياة على الحدود المغربية الجزائرية 9. عائلات فرقتها الحدود وسكان فقدوا أرزاقهم.. الوجه الإنساني للقطيعة بين الرباط والجزائر 10. "لوموند دبلوماتيك": إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر يعمق البطالة والهشاشة في المناطق المجاورةأعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن التعويضات الخام الممنوحة لكبار مسؤوليها بلغت 182 مليون درهم، دون أن تحدد عدد المستفيدين منها. وأوضحت المجموعة، في معطيات نشرتها بهذا الخصوص، أن هذا المبلغ يمثل التعويضات الخام الإجمالية لكبار المسؤولين، من دون الكشف عن عدد الأشخاص الذين شملتهم هذه التعويضات. ولم تقدم المجموعة تفاصيل إضافية حول توزيع هذا المبلغ على المسؤولين المعنيين أو طبيعة هذه التعويضات. --- **عناوين مقترحة:** 1. المكتب الشريف للفوسفاط: 182 مليون درهم تعويضات خام لكبار المسؤولين دون تحديد عدد المستفيدين 2. الفوسفاط يكشف عن 182 مليون درهم تعويضات لكبار مسؤوليه ويحجب عدد المستفيدين 3. 182 مليون درهم تعويضات خام لكبار مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط 4. مجموعة الفوسفاط تنشر حجم تعويضات كبار مسؤوليها دون الكشف عن عددهم 5. تعويضات كبار مسؤولي الفوسفاط تبلغ 182 مليون درهم 6. الفوسفاط يفصح عن 182 مليون درهم تعويضات خام ويصمت عن عدد المستفيدين 7. 182 مليون درهم لكبار مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط دون تحديد المستفيدين 8. المكتب الشريف للفوسفاط يعلن تعويضات قيادييه: 182 مليون درهم 9. تعويضات خام بقيمة 182 مليون درهم لكبار مسؤولي مجموعة الفوسفاط 10. الفوسفاط ينشر أرقام تعويضات مسؤوليه الكبار دون تفاصيل عن المستفيدين