وقد شهد الحزب ارتفاعاً في استطلاعات الرأي مدفوعاً بموجة من المشاعر المعادية للهجرة، بيد أن زخم فاراج تضاءل في الأشهر الأخيرة بسبب سلسلة من فضائح التبرعات التي ألقت بظلالها على الحزب خلال العام الجاري. وفي كلمة ألقاها في كِنت جنوب إنجلترا، قال فاراج: "سنُنهي نظام اللجوء لمدة تصل إلى خمس سنوات... لأننا كبلد نعيش أسوأ فوضى على الإطلاق" وفق تعبيره. وأضاف فاراج، الذي يُعد أحد أبرز وجوه حملة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي: "علينا أن نُنهي استغلال نظام اللجوء هذا، وعلينا أن نضع حداً لهذه المنظومة". ولا يُتوقع إجراء الانتخابات العامة المقبلة قبل عام 2029. ويُعتبر طلب اللجوء حقاً قانونياً يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، على الرغم من أن للحكومات الحق في عدم منحه. وتُعد قضية الهجرة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة السياسية البريطانية. ومنذ عام 2020، بدأ آلاف طالبي اللجوء عبور بحر المانش من فرنسا إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وذلك بعد أن استحدثت الحكومة نظاماً جديداً للهجرة وآلية جديدة لاحتساب الأعداد في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. غير أن عمليات العبور باتت اليوم عند أدنى مستوياتها منذ سنوات، إذ تراجعت بنحو 40% على أساس سنوي حتى يوم الأحد، بعد سلسلة إجراءات اعتمدتها الحكومات المتعاقبة. كما أظهرت أرقام رسمية نُشرت في آب/أغسطس أن طلبات اللجوء انخفضت بأكثر من الخُمس على أساس سنوي. وفي الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إعادة العمل ببرنامج يتيح للاجئين الاستقرار في المملكة المتحدة، بعد انتقادات وجهت إلى سياسات تشدد شروط الهجرة للوافدين عبر المسارات القانونية. ووصف حزب العمال الحاكم إعلان حزب "ريفورم يو كاي" سياسته الجديدة بشأن اللجوء بأنه "دليل واضح على اليأس والضعف". وقالت بريدجيت فيليبسون، وزيرة حزب العمال: "يسعى نايجل فاراج إلى طرح سياسات أكثر تطرفاً، بينما يحاول التعامل مع تداعيات الفضائح التي تلاحقه". ويطمح فاراج إلى الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ساعياً إلى استعادة الزخم الذي أتاح لحزبه تحقيق نتائج لافتة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو.