أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر وتحديد يوم 11 سبتمبر 2027 موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
وجاء المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
أهداف المرسوم
يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة لحوار وطني فلسطيني شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.
أسباب تعديل الموعد
جاء تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل:
ما يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.
معوقات قطاع غزة
وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل:
ما يحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.
التزام بالاستحقاق الدستوري
ويأتي تحديد الموعد الجديد تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي.
مهام لجنة الانتخابات
وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، بما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
