وقد يحدث انهيار ميزانية الدفاع في حال قرر البرلمان رفض ميزانية عام 2027، حيث من المتوقع أن تبدأ مناقشة الميزانية الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنته وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاترين فوترين خلال جلسة استماع في لجنة الدفاع البرلمانية.

وشددت الوزيرة فوترين على أن الوضع سيتفاقم إذا لم تتم المصادقة على ميزانية 2027 قبل نهاية العام. وفي هذه الحالة ستبقى نفقات الدفاع عند مستوى عام 2026، ما يعني عجزا قدره 6.5 مليار يورو، مما سينعكس سلبا على الاستثمارات الاستراتيجية وتحضيرات القوات المسلحة، وسيؤدي أيضا إلى تجميد برامج التسليح، لأن إبرام الطلبات سيصبح مستحيلا بسبب نقص الأموال، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأكدت الوزيرة ضرورة أن تكون القوات المسلحة جاهزة لعمليات عسكرية واسعة النطاق، مع الاضطلاع في الوقت نفسه بالمهام اليومية الموكلة إليها من الدولة.

وبحسب خطط القوات المسلحة الفرنسية، يُفترض شراء ذخائر بقيمة 4 مليارات يورو بحلول عام 2027، بينما بلغت هذه النفقات 2.4 مليار يورو في عام 2026. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة تخصيص أكثر من مليار يورو العام المقبل لتطوير الدفاع الجوي، ومبلغ مماثل لبرنامج الفضاء وأنظمة الإنذار المبكر، وأكثر من 700 مليون يورو للاستخدام الواسع للطائرات المسيرة والروبوتات.

المصدر: وكالات