وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء انتهاء أعمال اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للاستفادة من قرار العفو، وأسفرت أعمال الفحص عن الإفراج عن 1906 نزلاء. وجاء تنفيذ الإفراجات تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر. ولا يعني صدور قرار العفو الإفراج التلقائي عن جميع المحكوم عليهم، إذ تحدد القرارات الرئاسية عادة الفئات التي يمكن أن تستفيد من العفو، إلى جانب شروط وضوابط تتعلق بمدة تنفيذ العقوبة وطبيعة الحكم وغيرها من المعايير الواردة في القرار. وتتولى لجان مختصة فحص ملفات النزلاء والتحقق من مدى انطباق الشروط على كل حالة، قبل اتخاذ إجراءات الإفراج، وهو ما يجعل تنفيذ قرار العفو مرتبطا بنتائج الفحص واستيفاء الضوابط، وليس بمجرد صدور القرار الرئاسي. ويستند العفو عن العقوبة في مصر إلى المادة 155 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، سلطة العفو عن العقوبة أو تخفيفها، حيث يختلف هذا النوع من العفو عن "العفو الشامل"، الذي لا يكون إلا بقانون يقره مجلس النواب. كما ينص قانون العقوبات على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يترتب عليه إسقاط العقوبة كلها أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف وفقا لما يحدده أمر العفو، مع بقاء بعض الآثار الجنائية ما لم ينص القرار على خلاف ذلك. وتصدر قرارات العفو عن باقي العقوبة في مصر في مناسبات وطنية ودينية مختلفة، ومن بينها ذكرى انتصارات أكتوبر، إذ سبق صدور قرارات مماثلة شملت بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة في أعوام سابقة. وتأتي الإفراجات الأخيرة في إطار ما تصفه وزارة الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، القائمة على الإصلاح والتأهيل والرعاية، إلى جانب تفعيل آليات الإفراج عن المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية وأظهرت برامج التأهيل استعدادهم للعودة إلى المجتمع. المصدر: RT