جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبقائي في معرض رده على سؤال عما إذا كانت الخارجية الإيرانية تنوي استخدام المشروع الذي اقترحه البرلمان للانسحاب المحتمل من معاهدة عدم انتشار النووي كورقة ضغط دبلوماسية لمواجهة ضغوط الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال بقائي: "هذا نقاش بالغ الجدية يجري في الأوساط السياسية والنخبوية الإيرانية. لقد تعرضت إيران، بصفتها عضوا في معاهدة عدم الانتشار منذ عام 1970 وطرفا ممتثلا بشكل كامل لتعهداته، لأبشع أشكال العدوان العسكري، فقد قُتل علماؤها واستُهدفت منشآتها النووية". وتابع: "هذه مسألة جدية: إذا كانت دولة ما عضوا في معاهدة عدم الانتشار، فيجب أن تكون قادرة على التمتع بمزاياها وحقوقها، لا أن تتعرض باستمرار للضغوط والتهديدات والهجمات العسكرية". وأضاف: "كقاعدة عامة، تلتزم وزارة الخارجية أيضا بقرارات الجهات المختصة في البلاد، لكننا الآن أعضاء في معاهدة عدم الانتشار، وطالما بقينا أعضاء في هذه المعاهدة فإننا ندرك أيضا تعهداتنا". وردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن أن إيران طرحت في مقترحها للولايات المتحدة موضوع قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، نفى بقائي صحتها بشكل قاطع وقال: "كلا، لم يطرح مثل هذا الأمر على الإطلاق". وأضاف: "نحن لم ندخل أساسا في نقاش حول الملف النووي مقابل العقوبات. لقد كان واجبنا هو إبلاغ شروطنا، وقد نقلنا هذه الشروط إلى الوسطاء في إطار المخطط المعروف بـ "خطة الأيام السبعة"، وهم بدورهم قاموا بمهامهم في إيصالها إلى الطرف الأمريكي." وأكد المتحدث أن إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية المشروعة، وستواصل حماية أمنها واقتدارها ومصالحها الحيوية. وكانت وكالة "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لم يستبعد خلال محادثات خاصة مع دبلوماسيين أوروبيين وشرق أوسطيين، احتمال منح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا إلى المنشآت النووية المدمرة في حال تخفيف العقوبات على طهران. وسبق أن أكدت طهران أنها لا تجري حاليا مفاوضات مع واشنطن بشأن ملفها النووي، موضحة أنها ستكون مستعدة لمناقشة هذا الملف فقط بعد حل مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي الأمريكي. المصدر: وسائل إعلام إيرانية