أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات الاستهدافية ضد أحد العناصر العسكرية في حركة "حماس" بقطاع غزة، وشبكة لجمع التبرعات تتخذ من فرنسا مقرا لها.
واتخذت الوزارة هذا الإجراء بناء على أدلة قاطعة تفيد باستخدام الشبكة لجمعيات خيرية وهمية وعملات مشفرة كقنوات تمويلية بديلة، نجحت من خلالها في ضخ ما يقارب مليونَي دولار في حسابات الحركة خلال السنوات الأخيرة.
تفكيك شبكات التمويل العالمية
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الالتزام الراسخ" للولايات المتحدة بتفكيك شبكات الدعم العالمية التابعة لـ"حماس"، وحرمانها من الموارد اللازمة للتخطيط للأعمال الإرهابية وتنفيذها، والتي وصفتها بأنها تهدد أمن الأمريكيين وشركائهم ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وأوضحت أن الإجراء يعكس التنسيق الوثيق" بين وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بهدف كشف أساليب استغلال الحركة للهياكل الإنسانية والخيرية في الخارج، وتوظيفها كغطاء لإخفاء عمليات تمويل الإرهاب خلف أعمال المساعدات المشروعة.
تعاون دولي لمحاسبة المموّلين
وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومات الشريكة وفي مقدمتها فرنسا لتحديد ومحاسبة الأفراد والمنظمات التي توفر غطاء لـ"حماس" لجمع الأموال ونقلها عبر الحدود الدولية.
واعتبرت أن استهداف هذه الشبكات تشكل ركيزة أساسية في الجهود الأمريكية الأوسع الرامية إلى عزل الحركة، وحماية المساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في غزة، ودعم الظروف المواتية لتحقيق استقرار إقليمي دائم.
ضمان نزاهة المساعدات الإنسانية
وفي ختام بيانها، جددت الوزارة التزامها بضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر منظمات موثوقة وآمنة، تعمل على تعزيز المصالح الفلسطينية المشروعة وتحقيق سلام دائم في المنطقة، مع حرص واشنطن على فصل القنوات الإنسانية عن شبكات التمويل المشبوهة.
