ويشمل القرار جميع الطبعات الصادرة في العام 2023 أو في الأعوام السابقة له، استنادا إلى أحكام المادة (3/25) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002.

استكمال لمراحل سابقة

ويأتي هذا القرار امتدادا للإعلانات السابقة المتعلقة بعملية الاستبدال التدريجي للعملات من فئتي 1000 و500 جنيه، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في 10 ديسمبر 2024.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن استبدال فئة 500 جنيه سيتم في ولايات كردفان ودارفور، التي لم تشملها المرحلتان الأولى والثانية من عملية الاستبدال.

آلية الاستبدال

وأتاح البنك المركزي لحاملي الأوراق النقدية المشمولة بقرار السحب فرصة استبدالها بقيمتها الاسمية خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر 2026 وحتى نهاية يوم عمل 31 ديسمبر 2026.

ويشترط البنك أن يتم الاستبدال حصراً عبر الإيداع في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية العاملة في ولايات كردفان ودارفور، دون إمكانية الاستبدال النقدي المباشر.

فقدان الصفة القانونية

وأكد بنك السودان المركزي أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027، ستفقد الأوراق النقدية المشمولة بقرار السحب صفتها كعملة قانونية في جميع أنحاء السودان.

وبموجب هذا الإجراء، لن تكون هذه الفئات مبرئة للذمة في سداد الالتزامات أو إجراء المبادلات التجارية، وذلك دون الإخلال بما ترتب على الإعلانات السابقة من آثار قانونية.