سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف برنامج الترحيل السريع لمخالفي قوانين الهجرة إلى دول ثالثة، وذلك في إطار نظر طعن عاجل تقدم به البيت الأبيض سابقا.
ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في القضية بحلول يوليو 2027، على أن تُعقد جلسات استماع مفصلة في ديسمبر المقبل.
ويُعد هذا القرار الثالث من نوعه خلال الـ18 شهراً الماضية، حيث تمنح فيه أعلى سلطة قضائية في البلاد السلطة التنفيذية إمكانية تطبيق هذا الإجراء المثير للجدل بشكل مؤقت.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس القرار بأنه تأكيد على مشروعية نهج الرئيس في ضمان الأمن الداخلي.
وكان البرنامج قد أُطلق في مارس 2025 من قبل وزارة الأمن الداخلي ودائرة الهجرة والجمارك (ICE)، ويقوم على ترحيل المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالطرد، لا إلى بلدانهم الأصلية، بل إلى دول ثالثة لا تربطهم بها أي صلات.
ومنذ بدء تنفيذ المبادرة، تم ترحيل نحو 25 ألف شخص من الولايات المتحدة.
وقد واجه تنفيذ البرنامج مقاومة قانونية، إذ أصدر القاضي الفيدرالي في ولاية ماساتشوستس برايان ميرفي في مارس 2025 حظراً وطنياً على استخدام البرنامج، بعد قبوله دعوى مقدمة من مدافعين عن حقوق الإنسان اعترضوا على ممارسة ترحيل أشخاص دون إجراءات قانونية مناسبة.
ورفضت محكمة الاستئناف للدائرة الأولى في بوسطن لاحقاً إلغاء هذا الحظر، وهو ما قالت الإدارة إنه خلق مشكلات لوجستية خطيرة للعمليات الجارية.
ويتعين على المحكمة العليا الآن النظر في ثلاثة أسئلة رئيسية: ما إذا كانت المحكمة الجزئية الأدنى تمتلك الاختصاص القانوني لحظر البرنامج، وهل كان لديها صلاحية إصدار قرار لمصلحة مجموعة كاملة من المتضررين، وما إذا كانت السياسة نفسها التي تنتهجها الإدارة قانونية.
كما احتفظت المحكمة بحقها في النظر في حجج إضافية قد يقدمها البيت الأبيض.
ويرتبط "مشروع آلية حل النزاعات في الشرق الأوسط" بوقف إطلاق النار، فيما تهدف جهود المبعوث الأميركي إلى دفع الأطراف نحو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.
