وكتب غورليك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يجري فحص عمليات سحب الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تمت في الفترة ما بين 1 يوليو و16 أغسطس، بدءا بالمبالغ الأكبر".

وأضاف: "نتيجة لذلك، تم تجميد أصول 46 كيانا تجاريا و18 صندوقا و42 فردا".

وأكد الوزير أنه تم "فرض تدابير رقابة قضائية، وتحديدا حظر السفر إلى الخارج، على 37 مشتبها بهم لم تُتخذ بحقهم إجراءات سابقة".

ووفقا للوزير، يجري مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في تهم تشمل تشكيل منظمة إجرامية والاحتيال المشدد وغسل الأموال ومخالفة قوانين أسواق رأس المال.

وأشار الوزير إلى أن التحقيق مستمر لتتبع مسار تدفق الأموال، مؤكدا عزم السلطات على حماية حقوق المستثمرين ومنع إساءة استخدام مدخراتهم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اضطرابات شهدتها أسواق رأس المال التركية خلال سبتمبر، بعدما واجهت بعض شركات إدارة الأصول صعوبات في تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم من صناديق استثمارية، ما أسهم في تفاقم ضغوط البيع في بورصة إسطنبول.

المصدر: RT