وتأتي هذه التقديرات لتضع ملف تحصيل الضرائب في قلب عاصفة سياسية محتدمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول سبل معالجة هذا النزيف المالي.

حجم الخسائر واعتراضات المصلحة

واعتمد التقرير، الذي غطى الفترة من 2018 إلى 2024، على تحليل بيانات الفجوة الضريبية وأبحاث الاقتصاد الموازي. وخلص إلى أن الاحتيال الضريبي يسبب فقدان ما بين 116 مليارا و304 مليارات دولار سنويا "2% إلى 6% من الضرائب المستحقة". من جهته، اعترض فرانك بيسينانو، الرئيس التنفيذي لمصلحة الضرائب، على التقرير في مذكرة مرفقة، معتبرا أن الهيئة استخدمت تعريفا واسعا جدا للاحتيال وخلطت بينه وبين أخطاء عدم الامتثال الروتينية.

المعركة السياسية حول التمويل

يتقاطع هذا الملف مع معركة الدين العام الأمريكي نحو 40 تريليون دولار. فبينما يرفع الجمهوريون شعار "مكافحة الهدر والاحتيال" لتبرير خفض الإنفاق بما في ذلك تقليص تريليون دولار من برامج الرعاية الاجتماعية، يرى الديمقراطيون أن الحل يكمن في تعزيز قدرات التحصيل. وكان الديمقراطيون قد خصصوا في 2022 ميزانية قدرها 79 مليار دولار لمصلحة الضرائب لتحديث أنظمتها وملاحقة المتهربين، وهو ما قدره الكونغرس بأنه سيولد 204 مليارات دولار إيرادات إضافية. غير أن الجمهوريين استعادوا نحو 45 مليار دولار من هذا المخصص. وانتقد النائب الديمقراطي ريتشارد نيل هذه التخفيضات، واصفا تقليص عدد موظفي المصلحة بأنه "تخريب متعمد" يفتح الباب أمام مزيد من التهرب.

رؤية اقتصادية وتوصيات

من ناحية أخرى، أشار وليام ماكبرايد من "مؤسسة الضرائب" المحافظة، إلى أن زيادة التمويل قد ترفع الإيرادات نظرياً، لكن نجاحها مرهون بكفاءة الوكالة. وشدد على أن الاحتيال يمثل جزءا صغيرا من العجز السنوي البالغ تريليوني دولار، مؤكدا أن الجذر الحقيقي للمشكلة يكمن في الفجوة الهيكلية بين الإنفاق والإيرادات.

وفي ختام تقريره، أوصى مكتب المساءلة الحكومية بضرورة أن تضع مصلحة الضرائب استراتيجية شاملة ومحددة لمكافحة هذه الظاهرة، وإنشاء كيان داخلي مخصص لتنسيق جهود المراقبة ومكافحتها بفعالية أكبر.