أصدر قاض فدرالي أمريكي قرارا بإلغاء حكم الإدانة الصادر بحق تشارلز ماكروري، ومنح النيابة العامة في ولاية ألاباما مهلة 180 يوما لإعادة محاكمته أو إطلاق سراحه فورا.
جاء هذا القرار بعد أن أمضى المسجون 4 عقود في بتهمة قتل زوجته استنادا إلى دليل وحيد تبين لاحقا أنه "زائف علميا".
وكان ماكروري قد حكم عليه بالسجن المؤبد في مايو 1985 بقتل زوجته جولي بوندز، رغم غياب أدلة الحمض النووي أو دوافع مقنعة، حيث اعتمدت المحكمة بشكل كامل على شهادة طبيب الأسنان الشرعي ريتشارد سوفيرون الذي أكد تطابق آثار العض على يد الضحية مع أسنان المتهم.
وقد عثرت السلطات على جثة بوندز ملقاة عند مدخل منزلها وهي تحمل إصابات بالغة شملت خمس جروح قطعية في الرأس و11 طعنة في الصدر وكسورا في الفك وعشرات الكدمات، بالإضافة إلى علامتي عض صغيرتين في ذراعها اليمنى كانتا الدليل الوحيد لإدانته.
وجاء القرار القضائي الجديد عقب تراجع الخبير الشرعي رسميا عن شهادته التي قدمها قبل 40 عاما، مؤكدا أن تحليل آثار العض لم يكن دقيقا ولا يستند إلى أي أساس علمي موثوق.
وكان ماكروري، الذي كان يعمل مسعفا وقت الحادثة وعلم بوفاة زوجته عبر نداء استغاثة على جهاز اللاسلكي الخاص به، قد رفض قبل 6 سنوات عرضا من السلطات بإخلاء سبيله مقابل الاعتراف بالجريمة، مصرا على براءته طوال تلك الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن الزوجين كانا يمران بإجراءات الطلاق لكنهما كانا يقضيان الوقت معا، وكان الرجل يسكن بالقرب من منزلي زوجته وابنهما.
المصدر: BBC
